«لن ندفع درهما واحدا لتمويل قطاع الصحة بالبيضاء»، هكذا قال عبد العزيز عماري، عمدة البيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، من فوق منصة رئاسة دورة أكتوبر العادية، مؤكدا أن الجماعة الحضرية أعطت كل ما لديها، وعلى الجهات المركزية ووزارة الصحة يتحمل مسؤوليتها في الأشهر المقبلة.
وجاء قرار رئيس الجماعة الحضرية، المنتمي إلى العدالة والتنمية، خلال عرض مذكرة تتعلق بالنقطة المتعلقة بالدراسة والتصويت على مشروع ملحق الاتفاقية المتعلقة بتهيئة وتجهيز المستشفى الميداني المؤقت بفضاء مكتب المعارض. وأوضح عماري، الذي كان يتحدث بتشنج حول هذا الموضوع، أن الجماعة لديها مصاريف وتحملات مالية ومساهمات لتقليص العجز ونفقات إجبارية أخرى تندرج في إطار التخصصات الممنوحة إليها، مؤكدا أن الموافقة على المساهمة في تمويل تهيئة وتجهيز المستشفى الميداني في منتصف السنة الجارية، تندرج في إطار دعم قيم التضامن في التعبئة الوطنية والمحلية لتقوية المجهودات لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها السلبية على صحة المواطنين. وقال إن الجماعة الحضرية، من هذا المنطق، لم تتأخر في المساهمة في المشروع بـ15 مليون درهم في دفعة أولى، من إجمالي قيمة الاستثمار التي وصلت إلى 45 مليون درهم، وحين طلب منها، في شتنبر الماضي، إضافة دفعة جديدة بـ3 ملايين درهم، لم تتردد في ذلك، مؤكدا أن ذلك لا يعني أن الجماعة ستواصل ضخ هذه الإمدادات المالية إلى ما لا نهاية. وقرر العمدة، بمعية أغلبية أعضاء المجلس الجماعي، دجنبر المقبل، نهاية لتمويل الصحة العمومية بالبيضاء، مؤكدا أن الجهات المركزية من خلال وزارة الصحة، أو صندوق مواجهة كوفيد19 عليها أن تتحمل مسؤوليتها، كما ذكر أنه دافع عن الفكرة نفسها في اجتماع للجنة اليقظة الاقتصادية، حين قال إن المشرع ذكر الجماعات الترابية ضمن المستفيدين من هذا الصندوق. عن ومية الصباح.