دفعت الأزمة التي تعانيها المالية العمومية بسبب تداعيات الجائحة، الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض من أجل تمويل حاجيات الخزينة. وأكد بنك المغرب أن معدل مديونية الخزينة، سينتقل، خلال السنة الجارية إلى 75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 65 في المائة في السنة الماضية، وستصل المديونية العمومية، التي تشمل مديونية الخزينة والمقاولات العمومية والقروض المضمونة من قبل الدولة، 91.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مع نهاية السنة الجارية، ما يناهز 1055 مليار درهم (أزيد من 100 ألف مليار).
ويرتقب أن يتواصل الاقتراض، خلال الأشهر المقبلة، بالنظر إلى تدهور التوازنات المالية، إذ يتوقع أن يصل عجز الميزانية إلى 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتفاقم عجز الحساب الجاري، لتصل نسبته إلى 8.4 في المائة، ما سيتطلب موارد مالية هامة لتغطية العجز، إذ أن موارد الدولة سجلت تدهورا، خاصة الموارد الضريبية التي يتوقع أن تتراجع بشكل كبير، بفعل تأثر عدد من القطاعات بتدابير الحجر الصحي.
وتدرس وزارة الاقتصاد والمالية الإمكانيات المتاحة في السوق المالي الدولي، لإصدار سندات قروض للحصول على تمويلات أخرى بالموازاة مع القروض المحصل عليها من البنك الدولي، والاعتمادات التي حصل عليها المغرب من خط السيولة الوقائي لصندوق النقد الدولي بقيمة وصلت إلى 3 ملايير دولار.
وسيؤدي اللجوء المفرط إلى الاقتراض إلى الضغط على ميزانية الدولة، خلال السنوات المقبلة، علما أن فوائد الدين أصبحت تستنزف حوالي 15 % من إجمالي النفقات، إذ ستؤدي الدولة، خلال السنة الجارية، أزيد من 96 مليار درهم من أصل الدين والعمولات والفوائد. وفق يومية الصباح.