ألغام العدل والإحسان في حقوق الإنسان

فجر مناضلو حزب الطليعة، الحليف الرئيسي للنهج الديمقراطي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قنبلة في وجه عزيز غالي، رئيس الجمعية، بالإعلان عن مقاطعة أشغال الدورة السابعة للجنة الإدارية للجمعية. وكشف 17 عضوا من اللجنة الإدارية ما أسموه اختلالات في تدبير الجمعية، تجاوزت المبادئ الحقوقية المتفق عليها بين مختلف الحساسيات السياسية العاملة داخلها، ليصل الأمر إلى حد التشكيك في سلامة التدبير المالي، وغياب التدبير الديمقراطي في القضايا التي تثير خلافات بين مكوناتها.
واتهم المستقيلون في رسالة تتوفر «الصباح» على نسخة منها، التيار المهيمن على الجمعية بتغليب المنطق العددي، ضدا على مبدأ التوافق الذي ميز أشغال المؤتمر الأخير، والذي حمل غالي إلى الرئاسة، خلفا لخديجة الرياضي.
ويبدو أن علاقة النهج الديمقراطي بجماعة العدل والإحسان المحظورة، وإصرار رفاق مصطفى براهمة، الكاتب العام للنهج الديمقراطي على حضور أنشطة الجماعة الإسلامية، ضدا على قرار الجمعية، ساهم في تأزيم الوضع داخل الجمعية، ليصل حد الاستنكار من قبل الفصيل الثاني داخل الجمعية، بعد أن انسحبت مكونات أخرى، في وقت سابق، احتجاجا على الانحراف الذي يقوده رفاق النهج، والذي يمس بثوابت العمل الحقوقي المستقل.
وأوضحت مصادر داخل الجمعية أن السيل بلغ الزبى، في إشارة إلى الارتباط غير المقبول بين هيأة حقوقية تؤمن بالتعدد والاختلاف، لكن في إطار الحفاظ على الطابع الحقوقي الصرف، بعيدا عن التوظيف السياسي، أو محاولة الاستقواء على الدولة، والضغط عليها بأوراق جماعات إسلامية، واستغلال هيمنة النهج على هياكل الجمعية سياسيا، ضدا على مبدأ التوافق الذي ساد أشغال المؤتمر الوطني الأخير للجمعية. وكشفت مصادر «الصباح» أن صرخة مناضلي الطليعة داخل الجمعية، ستكون لها تداعيات هذه المرة، على مستقبل الإطار الحقوقي، ستتجاوز مسألة مقاطعة اجتماع اللجنة الإدارية، إلى اتخاذ مواقف أكثر حزما في حال إصرار مناضلي النهج على تغييب التدبير الديمقراطي للقضايا الخلافية، وضرب منطق التوافق الذي أقره المؤتمر، بل وأكثر من ذلك، يصر رفاق الطليعة على رفض ما أسموه الزج بالجمعية في متاهات وملفات غير حقوقية، إلى درجة اتهامها بخدمة أجندات مجهولة.
وشكل التدبير المالي إحدى النقط الكبرى المثيرة للجدل داخل الجمعية، بسبب غياب الشفافية في التعاطي مع هذه النقطة، لدرجة رفض مطالب أعضاء بالمكتب المركزي بالكشف عن تفاصيل التدبير المالي، في الشق المتعلق بالأسفار والتعويضات الممنوحة للأعضاء.