أفادت يومية المساء، أن وزارة الداخلية تجر برلمانيا من حزب العدالة والتنمية إلى القضاء، وحددت المحكمة الابتدائية بمدينة سوق الأربعاء الغرب تاريخ 21 أكتوبر الجاري موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة إبراهيم الشويخ، النائب البرلماني ورئيس جماعة لالة ميمونة، استنادا إلى تقرير رفعته ضده إحدى المصالح الترابية لوزارة الداخلية.
ووجد إبراهيم الشويخ نفسه مطالبا بالمثول أمام القضاء بعدما تقدم قائد منطقة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة بشكاية إلى وكيل الملك، ملتمسا متابعته بتهم السب والقذف وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولة مهامه؛ وهي التهم التي سبق للدرك الملكي أن فتح محضرا بشأنها، واستمع إلى تصريحات الشويخ بخصوصها، مباشرة بعد إحالة النيابة العامة الشكاية عليه.
