أنهت مصالح الدرك الملكي بالبئر الجديد، أمس (الاثنين)، أبحاثا في ملف يتعلق بتزوير رخص سياقة، عن طريق اختراق النظام المعلوماتي الخاص بوزارة النقل، في إطار مسطرة استبدال رخص أجنبية بأخرى مغربية.
وأكدت يومية “الصباح” أن عناصر الدرك أحالت المتورطين، على الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، صباح أمس، بعد تمديد الحراسة النظرية لخمسة موقوفين، هم على التوالي موظفان تقنيان في مصلحة رخص السياقة بمركز تسجيل السيارات بالحي الحسني، ومستخدمة تابعة لشركة خاصة تجمعها اتفاقية مع وزارة النقل، وسائق ضبطت بحوزته رخصة مزورة، ووسيط، اعتبر السمسار المتدخل بمقابل مالي للحصول على رخصة السياقة.
وقبل الإحالة على الوكيل العام للملك، جرى الاستماع إلى شهود، ضمنهم موظفة تزاول مهامها بشباك الاستقبال، ومدير المركز وآخرون، لاستبيان الطريقة التي تتم بواسطتها معالجة ملفات المترشحين لامتحانات السياقة، وكذا إدخال البيانات والمساطر الإدارية والتقنية لاستبدال الرخص الأجنبية، سيما تلك الصادرة عن بلدان المغرب العربي، أو التي لا تجمعها بالمملكة أي اتفاقية.
وأكدت مصادر متطابقة أن الأمر يتعلق باختراق النظام المعلوماتي الخاص بوزارة النقل، والمتعلق بإدخال البيانات الخاصة للراغبين في الحصول على رخص السياقة، سيما تلك المتعلقة باستبدال رخص أجنبية بأخرى مغربية، والتي تستلزم مجموعة من الشروط التي يحددها القانون، وضمنها التأكد من صدور تلك الرخصة بشكل صحيح عن البلد الذي تحمل جنسيته.
وتفجرت القضية، منذ الخميس الماضي، إثر إيقاف رجال الدرك بتراب البئر الجديد سائقا، ومطالبته بوثائق السيارة، إذ اكتشفوا أن المعني بالأمر حاصل على رخصة مستبدلة تشير إلى أن أصلها ليبيا، ما دفع إلى الارتياب في أمره، فنقل إلى مركز الدرك الملكي. وأثناء البحث معه، تبين أنه لم يزر ليبيا على الإطلاق، وأن الرخصة بينت على معطيات مزورة، ناهيك عن الاهتداء إلى وسيط، كان صلة الوصل بينه وبين مستخدمة لإنجاز وثيقة السياقة.