غسيل أموال بصفقات وهمية

فتحت مصالح الأمن تحقيقا في عملية غسيل أموال، تقدر بالملايير، مختلسة من شركات، فضحتها خبرة أمر بها رئيس المحكمة الزجرية بالبيضاء، في قضية اتهام مالكة شركة بالبيضاء بالنصب، عبر عقد صفقات وهمية.
وكشفت الخبرة عن ملايير كانت تسلم لمالكة الشركة، من قبل مسير مجموعة شركات، دون تبريرها محاسباتيا، ودون علم باقي الشركاء، من أجل إجراء صفقات، تبين أنها وهمية، أو لا تتجاوز دور الوساطة لدى مؤسسات الدولة، لاستفادة المعني من تسهيلات أو إعفاءات جمركية أو ضريبية، مقابل أن تعيد له ولمتورطين معه الأموال، بعد اقتطاع نسبتها من العمولة.
وخلص التقرير إلى عدم وجود تصريح حول ملايير سحبت من ميزانية مجموعة شركات، وأرسلت إلى مالكة الشركة عبر تحويلات بنكية، تحت ذريعة القيام بوساطة لاقتناء عقارات، بعضها يعود إلى الدولة وبعضها إلى خواص، أو أسهم شركات أخرى، تبين في ما بعد أن لاشيء منها تحقق، وأن بعضها موضوع فواتير مزورة لتبريرها.
وافتضح الأمر، بعد أن وقع المسير ضحية نصب في صفقات بقيمة سبعة ملايير، من قبل مالكة الشركة في 2017، فأمرت المحكمة بإجراء خبرة أسندتها إلى محاسبين ماليين، ليفاجؤوا أن صفقات تجمع بين المشتكي ومالكة الشركة تتجاوز 10 ملايير، وليست سبعة، كما ادعى في شكايته، وأن أغلبها دون وثائق وتمت في ظروف غامضة.
كما أن مالكة الشركة والمسير جمعتهما صفقات مشبوهة، منذ سنوات طويلة، قبل أن يلزمها بتأسيس شركة، وحول لها الملايير في ظروف مشبوهة عبر حسابات بنكية باسم شريك للمسير وبعض أفراد عائلته ومستخدمين لديه، وأن نسبة كبيرة من تلك الأموال، تصرف في اقتناء هدايا، عبارة عن سيارات فاخرة ومجوهرات وعقارات، وتسلم للمعنيين بالأمر. عن يومية الصباح.