قضاة جطو يفتحصون وثائق كورونا

شرعت المجالس الجهوية للحسابات في التدقيق في حسابات جماعات محلية تهم نفقاتها المخصصة لمواجهة تداعيات كورونا والصفقات، التي تم إبرامها لهذا الغرض. وأفادت مصادر أن عمليات المراقبة التي يباشرها قضاة المجالس الجهوية تركز على المساطر المعتمدة في تمرير الصفقات، خاصة أن عددا هاما منها تم تمريرها عن طريق الصفقات التفاوضية أو المباشرة، إذ أن مسؤولين جماعيين عمدوا إلى تقسيم الصفقة إلى أشطر عديدة لتقليص المبلغ والتمكن من إنجازها عن طريف التفويت المباشر لبعض الشركات.
وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن تحريات سرية أنجزتها مصالح وزارة الداخلية أبانت عن وجود تجاوزات في تمرير هذه الصفقات، إذ أن هناك شركات لها علاقات ببعض مسؤولي هذه الجماعات استفادت من الحصة الكبرى من صفقات توفير مواد التعقيم ومباشرة العمليات الخاصة بتطهير المكاتب والأزقة، إذ تبين أن المبالغ المدرجة في بنود النفقات الخاصة بهذه الصفقات مبالغ فيها.
وتدخلت المجالس الجهوية للحسابات، من أجل تعميق البحث في الوثائق المتعلقة بالنفقات الخاصة بمواجهة تداعيات كورونا، خاصة أن مسؤولين جماعيين اغتنموا الجائحة من أجل تعزيز موقعهم داخل دوائرهم الانتخابية، إذ خصصوا مبالغ هامة لاقتناء مواد غذائية وتوزيعها على المتضررين، ولم تحترم صفقات منها المساطر المطلوبة في هذا المجال.
وأكدت مصادر «الصباح» أن الجماعات المحلية أنفقت ما لا يقل عن مليار درهم (100 مليار درهم) لهذا الغرض. وأبانت التحريات الأولية التي يباشرها قضاة المجالس الجهوية أن جماعات قروية لا تتوفر على الوثائق الكافية لإثبات نفقاتها.