تواصل استئنافية العاصمة الرباط محاكمة رئيس جماعة قروية بإقليم سيدي قاسم، إلى جانب مدير المصالح بالجماعة ذاتها، المتابعين في حالة سراح بتهمتي تبديد أموال عمومية والتزوير في محاضر جلسات عدد من دورات المجلس الجماعي.
ووفق يومية “المساء”، فإن المحكمة قررت توجيه الاستدعاء من جديد إلى جميع الأطراف المعنية بالملف للمثول أمامها في التاسع من نونبر المقبل، ويتعلق الأمر بمستشارين جماعيين، ومدير المصالح، والقابض، وبعض ممثلي جمعيات المجتمع المدني، وكاتب المجلس، إضافة إلى رئيس الجماعة نفسها المتابع في ملف ثان بتهمة تبديد أموال عمومية.