اهتزت سلا، منتصف الأسبوع الماضي، على وقع فضيحة جنسية، وتوصل مسؤولون أمنيون كبار بالأمن الإقليمي بفيديو مثير مدته دقيقة واثنتان وخمسون ثانية، بعدما تدوول على نطاق واسع بالمدينة.
وفي الوقت الذي كان يجري فيه محققون عملية التحقق من هويات صاحبيه، حضرت فجأة المتزوجة التي ظهرت في الشريط، أمام ضباط دائرة أمنية وأوهمتهم بأن الفيديو المسرب لها “مفبرك”، وأنها تريد تقديم شكاية في الموضوع. وبعد الاستشارة مع النيابة العامة، أمرت بالتحقق من الشخص الذي ظهر معها فيه، ليتبين، بعد ساعتين من الأبحاث التمهيدية، أن الواقعة تتعلق بعلاقة جنسية غير شرعية بين المشتكية وعشيقها، الذي سقط في قبضة عناصر الضابطة القضائية، فتم استدعاء الزوج إلى مقر التحقيق، والذي لم يكن على علم بتفاصيل الواقعة.
وأوضح مصدر “الصباح” أن النيابة العامة أمرت بوضع العشيقين رهن تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معهما في جرائم الخيانة الزوجية، والمشاركة فيها، وتصوير فيديو وبثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما تبين أن العشيق هو مصور الشريط دون علم العشيقة، وبعدها تسرب منه عن طريق الخطأ، ليتدوول وسط جيران الأسرة.
واستنادا إلى المصدر ذاته، أظهر الشريط العشيق يمارس الجنس مع المتزوجة، بينما ابنتها الرضيعة، التي لم تبلغ من عمرها سنة، تلعب بجانبهما، وبعد أبحاث تقنية وميدانية ومواجهة بين الطرفين، اتضح أن العلاقة كانت رضائية بينهما، وأن العشيق اقتنى لها هاتفا محمولا، عبارة عن هدية، بعدما وافقت على ربط علاقة جنسية معه، رغم أنها مازالت في عصمة رجلها.
وأحيل الموقوفان على وكيل الملك في حالة اعتقال، ليتقرر وضعهما رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني العرجات، فيما سلمت المصالح الأمنية بالتشاور مع الزوج المشتكي، الرضيعة إلى أحد أفراد عائلة الظنينة، التي وجدت نفسها في موقف محرج، بعدما أثبتت شكايتها أنها أرادت إيهام مصالح الشرطة باصطناع الشريط الجنسي لها.
وسيعرض المتهمان، بداية الأسبوع الجاري، أمام القاضي الجنحي المقرر في قضايا التلبس، قصد النظر في المنسوب إليهما، ولم يستبعد مصدرنا أن تضيف المحكمة للموقوفة جريمة أخرى، تتعلق بالوشاية الكاذبة وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة للضابطة القضائية.