يتعرض مجلس القضاة على مشروع قانون هيئة الرشوة، المعروض على مسطرة المصادقة في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ومن أبرز الملاحظات اعتراضه على صلاحية الهيئة في إعادة “البحث” في ملفات سبق أن حفظتها النيابة العامة.
ووفق يومية “أخبار اليوم”، فقد جاء في رأي المجلس أن قانون الهيئة ينص على إجرائها “أبحاثا وتحريات إذا تعلق الأمر بمخالفة مالية، أو إدارية ولو سبق أن قررت النيابة العامة الحفظ بشأنها، وهو ما يعني أن الهيئة يمكنها أن تعيد البحث في المخالفات ذات الطابع الزجري، ولو سبق للنيابة العامة أن قررت حفظها، وهو ما يعتبره المجلس يتعارض مع الدستور والقانون، الذي لا يسمح بمراجعة قرارات القضاء”.
في الصدد ذاته، دعا المجلس إلى تعديل النص بالاقتصار فقط على المخالفات ذات الطابع المالي والتأديبي، التي تستوجب عقوبات إدارية.