انتفضت النقابات العاملة بوزارة الإسكان، على ما أسمته سياسة “الوزيعة والريع” وتبذير المال العام، في إشارة إلى مالية جمعية الأعمال الاجتماعية.
واستغرب التنسيق النقابي لصمت الوزارة وعدم متابعتها لما تضمنه التقريران الأدبي والمالي، باعتبارها مسؤولة عن مراقبة الدعم العمومي، الذي تمنحه للجمعية من المال العام، والذي يبلغ 600 مليون، موضحة أن التقرير المالي للسنة الماضية تضمن صرف 127 مليونا على المخيم الصيفي للأطفال و106 ملايين على دور الاصطياف.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جرى صرف أجور وتعويضات المسؤولية والساعات الإضافية، في غياب أي مرجعيات قانونية معتمدة في هذا الإطار، ودون تحديد هوية الأجراء المعنيين بتلك التعويضات.
وطالب التنسيق النقابي المتكون من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل، نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالتدخل العاجل وإعمال مقتضيات القانون، وما يستوجبه مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
من جهتها، نددت نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بما أسمته “سياسة الوزيعة والريع”، متهمة الوزارة بحشو الأقارب والمريدين من لون سياسي معين، والضغط على الكفاءات النزيهة من أجل التركيع.
وعوض ترشيد النفقات وسياسة التقشف التي تنتهجها الدولة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والاعتماد على الخبرات والكفاءات الوطنية التي تتوفر عليها الإدارة، اختارت الوزارة اعتماد صفقات دراسات وتجهيزات غير ضرورية.
وأكدت نقابة الكنفدرالية أن سياسة الكيل بمكيالين أصبحت السمة الأساسية بالوزارة من خلال الإعفاءات غير المبررة ودون سبب أو تعليل قانوني لبعض المسؤولين، واستبدالهم في إطار “الوزيعة والريع”، بآخرين دون مراعاة الاستحقاق، في حين يتم الاحتفاظ بآخرين خالدين بمناصبهم لمدة تتجاوز 15 سنة.
ومن بين الخروقات التي فضحتها النقابة ما أسمته التعيينات بمديرية برنامج التثمين المستدام للقصور والقصبات بالمغرب، لمقربين، بعد إعلان شكلي عن مباريات بشأنها، وإصدار نتائج في وقت قياسي، خارج أعراف وقواعد المباريات.
وطالبت الكنفدرالية بإجراء تحقيق حول الأوضاع الشاذة بكل من المديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بدرعة تافيلالت، التي اجتمع فيها الفساد الإداري وضرب الحريات النقابية والتضييق الممنهج على مناضليها النزهاء والأكفاء، من جهة، وبالمديرية المركزية المكلفة بالتواصل، إذ جرى إبعاد كوثر فنان، مديرة التواصل ونظم الإعلام المعروفة بكفاءتها ونزاهتها رغم مرور سنة ونصف فقط على تعيينها، لتنضاف إلى مدير الموارد البشرية والمالية والعامة السابق، الذي لم يمض على تعيينه سوى سبعة أشهر فقط، ليتم تنقيله إلى الجنوب، لرفضه التوقيع على صفقات ضمنها صفقة الخمسين مليون سنتيم المتعلقة بالهيكل التنظيمي للوزارة. عن يومية الصباح.