في الوقت الذي كان الرأي العام ينتظر خروج اللجنة التي ارتكبت عدة خروقات في مباراة المعهد وعلى رأسها أستاذ كرة القدم ، لتفنيد بالحجج والبراهين حالة التنافي بصفته أستاذا بالمعهد الملكي لتكوين الأطر ويشغل في الوقت نفسه وظيفة أخرى بالجامعة الملكية لكرة القدم بالإضافة إلى وظيفة ثالثة بعصبة الغرب لكرة القدم كمدير تقني دون الحصول على وثيقة رهن الإشارة من إدارته الوصية ، لكنها خرجت لنا بمعطيات لا أساس لها من الصحة لا تفند ما قيل حول الخروقات بل تدعمه مما يؤكد أن اللجنة قد ضربت مبدأ تكافؤ الفرص عرض الحائط .
ومن بين ما جاء به البيان أن أستاذ كرة القدم كان وراء إبرام شراكة بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لكن حقيقة الأمر أن هذه الشراكة أبرمت في عهد المدير السابق البلغيتي العلوي بين الادارة التقنية للجامعة الملكية لكرة القدم والمعهد الملكي وما قام به استاذ الرياضة والمدير التقني سنة 2018 سوى تجديد هذه الشراكة بين جمعية مدربي كرة القدم خريجي المعهد الملكي مع الإدارة التقنية للجامعة الملكية لكرة القدم بحكم اشتغاله معها ، بهدف تنظيم تدريب مؤدى عنه لفائدة مدربي كرة القدم خريجي المعهد الملكي للحصول على دبلوم من درجة(B-CAF).
ومن بين الخروقات التي شهدها هذا التدريب هو عدم الالتزام بتخصص كرة القدم وعدم احترام المدة الزمنية المحددة لمثل هذه التداريب(5أسابيع) بحيث تم الإقتصار على أسبوعين فقط ، والغريب في الأمر ، لم يتوصل المشاركون ليومنا هذا بالدبلومات التي وعدوا بها رغم تأديتهم لواجبات التكوين (4000 للمشارك)
فما الفائدة من اصدار بيان دفاعا عن الأستاذ في الوقت الذي يؤكد فيه أن ما كتب حول خروقاته حقيقة تستدعي تدخل الوزير الفردوس إحقاقا لربط المسؤولية بالمحسوبية ؟