نادية باسين – أهم عناوين الصحف الوطنية الصادرة نهاية الاسبوع ليومي السبت والأحد 22/21 نونبر الجاري، وزارة الداخلية تسعى لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية العاملة بمكاتب حفظ الصحة، و نشطاء جزائريون ينتقدون السخاء الملغوم لحكومة بلادهم، وكارثة بيئية بمصب واد تانسيفت، و لجنة التفتيش بوزارة الداخلية تحل بجماعة تارودانت لمواصلة عملية الافتحاص والتفتيش.
المساء / وزارة الداخلية تسعى لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية العاملة بمكاتب حفظ الصحة
سعي وزارة الداخلية، لسد الخصاص الحاصل في الموارد البشرية العاملة بمكاتب حفظ الصحة، وتفعيل دورها، وتأهيلها، ومن بينها فتح المجال أمام القطاع الخاص لمعاينة ونقل الوفيات، موردةً، نقلاً عن تقرير رسمي، أن الوزارة، تدرس فتح المجال أمام الاستفادة من قدرات القطاع الخاص.
وأضافت الجريدة، بأن التقرير، أشار إلى أن الجرد الذي قامت به المديرية العامة للجماعات الترابية، سنة 2017، حول المكاتب الجماعية لحفظ الصحة، أظهر أن عدد الجماعات التي تتوفر على هذا المرفق الحيوي لا يتجاوز 271 جماعة، مورداً أن هذه المكاتب يشتغل بها 156 طبيباً، و31 طبيبا بيطريا، و171 ممرضا، و146 تقنيا لحفظ الصحة.
بيان اليوم / نشطاء جزائريون ينتقدون السخاء الملغوم لحكومة بلادهم
اوردت يومية “بيان اليوم” التي كتبت أن نشطاء جزائريون على مواقع التواصل الإجتماعي، انتقدوا إقدام الجيش الجزائري على ارسال ما قال إنها مساعدات انسانية لما يسمى بـ”الشعب الصحراوي”.
وأكد هؤلاء النشطاء أن الشعب الجزائري هو أولى بتلك المساعدات ، متسائلين عن السبب وراء غياب الهلال الأحمر الجزائري أثناء الزلزال الذي ضرب ولاية ميلة شهر غشت الماضي، والذي خلف العديد من الأسر المشردة التي وجدت نفسها بين عشية وضحاها في العراء بدون مسكن.
ونفس السؤال طرح حول غياب تلك المساعدات معن الأسر التي شردتها حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق مختلفة من البلاد بداية الشهر الجاري، وأشار هؤلاء النشطاء إلى أن توجيه الأطنان من المساعدات لما لما يسمى بـ”الشعب الصحراوي”، تتم على حساب الجزائريين وأن تلك المساعدات تقتطع من الخزينة العمومية، كما أن مستوى عيش المحتجزين بات أحسن من مستوى عيش الشعب الجزائري، فهم يعالجون في المستشفيات العسكرية، وينزلون بالمجان في أحسن الفنادق الجزائرية، كما يستفدون من منح دراسية بالجامعات الجزائرية، مقابل حرمان مواطنين جزائريين من أبسط حقوقهم الطبيعية، خاصة سكان المناطق الجنوبية الذين يعيشون في فقر مدقع في ظل أوضاع مزرية تغيب عنها شروط العيش الكريم.
العلم / كارثة بيئية بمصب واد تانسيفت
تطرقت العلم، إلى الكارثة البيئية الصارخة، التي يعرفها مصب واد تانسيفت بالصويرية القديمة بإقليم آسفي، حيث باتت تطرف الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات حول من يتحمل مسؤولية هـذا الاستهتار بالقوانين البيئية ذات الصلة؟ وكيف أثرت معاصر زيت الزيتون في بيئة مصب النهر؟ ومن هي الجهة التي تتحمل مسؤولية هذه الكارثة البيئية؟
وواصلت، نقلاً عن مصادرها، بأن هناك بعض لوبيات الفساد، تقف وراء ما أسمته اغتيال الطبيعة والبيئة بساحل حاضرة المحيط، من خلال التسبب في نفوق آلاف الأسماك بوادي تانسيفت، مضيفةً بأن قلة التساقطات المطرية أيضا، لعبت دورا ثانويا في ظاهرة احتباس مياه نهر تانسيفت ومصبه الحيوي بالصويرية القديمة، بالإضافة إلى تلوث فم الوادي بالمنطقة نفسها.
ونقلت “العلم”، عن حسن الشواوطة، وهو خبير دولي في التنمية الاستراتيجية والمستدامة، ورئيس الجمعية المغربية لخبراء تدبير النفايات البيئية، قوله، إنه من المفروض على المختبر الوطني لمحاربة التلوث التابع لوزارة البيئة، أن يخرج من أجل معرفة السبب الذي أدى إلى نفوق آلاف الأسماك بوادي تانسيفت، هل الأمر متعلق بالنفايات المترتبة عن مخلفات عصر الزيتون (المرجان)، أم هناك أشياء أخرى.
وشدد المتحدث نفسه، وفق ما جاء في لسان حزب الاستقلال، على ضرورة إجراء تحاليل مخبرية للوقوف عن قرب على مصدر التلوث، موضحاً أن الجماعة الترابية الواقعة بالمنطقة من واجبها مكاتبة المديرية الجهوية للبيئة للقيام بالواجب، خصوصا أن هناك مختبرا وطنيا يتوفر على جميع الإمكانيات لمعرفة سبب الكارثة، منبهاً إلى أن المرجان فيه نسبة كبيرة من الزيت التي قد تتسبب في موت الأسماك، جراء نقص الأوكسجين في الماء.
الاتحاد الاشتراكي / لجنة التفتيش بوزارة الداخلية تحل بجماعة تارودانت لمواصلة عملية الافتحاص والتفتيش
كتبت “الاتحاد الاشتراكي” أن لجنة التفتيش بوزارة الداخلية حلت مجددا بجماعة تارودانت لمواصلة عملية الافتحاص والتفتيش، التي بدأتها منذ شهور، والتي توقفت عنها بسبب جائحة “كورونا”، لتستأنف عملها بإجراء افتحاص للوثائق والمستندات والصفقات والبرامج والميزانية، على خلفية عدة خروقات وتجاوزات مرتكبة.