اتهم محمد الصديقي، عمدة مدينة الرباط، وزارة الداخلية بالتناقض، بعد قرار الوالي اليعقوبي عدم التأشير على الميزانية بسبب مخالفتها للقانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
وقال الصديقي، في تصريح له ليومية “المساء”، إن “المجلس الجماعي للرباط لا يزال إلى حد الساعة بدون ميزانية، ولم يتوصل بعد من وزارة الداخلية بميزانية 2020، رغم أن القانون يقول إنه يجب أن نتوصل بالميزانية في فاتح يناير 2020، وهو ما لم يتم ونحن في نهاية السنة”.
وأضاف الصديقي أن وزارة الداخلية ملزمة بإعداد مشروع الميزانية أخذا بعين الاعتبار آخر ميزانية مؤشر عليها، ردا على ما ورد في قرار الوالي حول عدم إشراك المقاطعات، واعتماد المجلس توقعات منفوخة وغير واقعية للمداخيل.