أضافت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، ستة متهمين جدد، إلى القضية المرفوعة ضد مسؤولين سعوديين متهمين بقتل الصحافي جمال خاشقجي، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية، وفقا لـ”رويترز”.
وأكدت الوكالة أن أنقرة تعتبر هذه المحاكمة ضرورية، لكشف الحقيقة الكاملة وراء جريمة القتل، التي أودت بحياة الصحافي في القنصلية السعودية باسطنبول.
وقبلت المحكمة اليوم، في الجلسة الثانية من المحاكمة التي بدأت قبل أربعة أشهر، لائحة اتهام ثانية، وقامت بإضافة ستة متهمين، إلى قائمة 20 مسؤولا سعوديا حوكموا غيابيا بالفعل.
وتتهم لائحة الاتهام الأخيرة نائب قنصل وملحقا بارتكاب “قتل مع سبق الإصرار بنية وحشية”، ووجهت إلى الأربعة الآخرين، وهم مواطنون سعوديون، تهم “إتلاف، وإخفاء، والعبث بالأدلة”.
كما استمعت المحكمة إلى شهادة أحد الشهود، الناشط المعارض المصري أيمن نور، الذي كان صديقا لخاشقجي، قبل تأجيل القضية إلى 4 مارس المقبل.
وأشار ياسين أقطاي، عضو حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان ، إلى أنه “لم يكن من المتوقع صدور حكم عادل من محكمة سعودية حكمت على كبار المسؤولين السعوديين”.
وأضاف: “وقعت الأحداث بالفعل في تركيا، إذا كان لدينا قلق بشأن العدالة، فلا توجد طريقة أخرى، سوى الثقة في المحاكم التركية”.
جدير بالذكر أن لائحة الاتهام الأولى اتهمت اثنين من كبار المسؤولين السعوديين، نائب رئيس المخابرات العامة السعودية السابق، أحمد العسيري، ومستشار الديوان الملكي السابق سعود القحطاني، بالتحريض على القتل.
ولفتت إلى أن “18 متهما آخر نقلوا جوا إلى تركيا لقتل خاشقجي”.
وفي سبتمبر الماضي، قضت محكمة سعودية بسجن ثمانية أشخاص لمدد تتراوح بين سبعة و20 عاما، على خلفية جريمة القتل، خلال محاكمة وصفها منتقدون بأنها “تفتقر إلى الشفافية”، حيث لم يذكر اسم أي من المتهمين، حسب ما أفادت “رويترز”.
