اضطرت أصوات من داخل بعض مديريات وزارة الاقتصاد والمالية مركزيا وجهويا، إلى تكسير الصمت بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، بسبب ما أسمته التراخي والتساهل مع الإجراء ات الوقائية الواردة في الدليل العلمي، المرفق بمنشور الوزارة في هذا الشأن.
وأفادت مصادر نقابية ليومية الصباح، من داخل قطاع المالية، أن الوضعية باتت تشكل مصدر قلق للعاملين بمختلف المصالح، خاصة مع الضغط التي تعرفه بعض المصالح والمديريات، والتي تهدد بتحولها إلى بؤر، إذا لم يتم التدخل بسرعة.
وحرصا على أهمية صحة العاملين والمرتفقين على حد سواء، طالبت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، ووضع حد لحالة التراخي والاستهتار، داعية إلى اعتماد العمل بالتناوب بين الموظفين، والعودة إلى العمل عن بعد، في الحالات الممكنة، وإعفاء الموظفين المصابين بأمراض مزمنة الحوامل من الحضور إلى مكاتب مختلف المديريات والمصالح، حفاظا على صحتهم.
وطالبت النقابة في بيان لها توصلت «الصباح» بنسخة منه، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بإحداث لجان السلامة وحفظ الصحة بمختلف المديريات والجهات لمواجهة جائحة «كوفید۔ 19»، بعد تسجيلها لحالة التراخي الملحوظ، وتكاثر الإصابات وارتفاع الوفيات، عبر تقوية التدابير الصحية الوقائية، وتوفير مستلزمات السلامة والمعدات الشخصية للحماية وتطبيق التباعد الاجتماعي، واحترام معايير الصحة والسلامة المهنية كما أقرتها منظمة العمل الدولية.
