أخبار اليوم
بعد توصل ستة قضاة بقرار إحالتهم على المجلس التأديبي في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب تعبيرهم عن رأيهم في تدوينات نشروها قبل سنتين على فيسبوك، خرج نادي قضاة المغرب عن صمته، معبرا عن رفضه لهذه المتابعات، معتبرا أن كل التدوينات موضوع المتابعات “لا تعدو أن تكون تعبيرا عن آراء مجردة وأفكار إصلاحية لا تتضمن أي إخلال بهيبة المنصب القضائي، أو بحياد السلطة القضائية واستقلالها، بل جلها “يشكل دفاعا صريحا عن المؤسسات القضائية وهيبتها وكرامتها واستقلاليتها”، وسجل أن أي متابعة تأديبية خارجة عن الواجبات المهنية للقاضي، ومتعلقة بحقه في التعبير والتنظيم، تبقى في غياب صدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بعد الاستشارة الجدية والفعالة للجمعيات المهنية”، هي متابعات “تفتقد للمشروعية الدستورية وللشرعية القانونية” واعتبر النادي نفسه مستهدفا بهذه المتابعات، وجاء في بيان إثر اجتماع مكتبة التنفيذي الجمعة 27 نونبر، أنه “يستغرب وبتوجس كبير”، من كون كل القضاة المعنيين بإجراءات الملاحقة التأديبية ينتمون “حصريا”، إلى جمعية “نادي قضاة المغرب”، مؤكدا أن الغاية من هذه الإجراءات هي استهداف “نادي قضاة المغرب”، وجاء في البيان أن النادي يحتفظ بحقه لاحقا “في الإفصاح، وبشكل واضح، عن الأسباب الحقيقية التي تكمن وراء استهدافه.
وأعلن النادي من جهة أخرى، تشكيل لجنة للدفاع عن القضاة المتابعين وكلف هذه اللجنة، فضلا عن تقديم الدعم القانوني اللازم”، القيام بإطلاع الرأي العام بمجريات هذه المتابعات، بدأ من نشر عناصرها ووقائعها، مرورا بوسائل الدفاع المثارة بخصوصها، وانتهاء بمالات كل جلسة من جلساتها كما قرر تشكيل لجنة تتكلف “بتوثيق كافة الاعتداءات على حرية تعبير القضاة”، منذ تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وإلى الآن، ونشرها علنا، مع إضافتها إلى تقريره الدوري الذي يستعد لإصداره.