أفادت يومية “المساء” أن مؤسسات التعليم الخاص انتزعت تسوية جبائية من الحكومة بعد لقاءات تفاوضية عقدتها الجمعيات المهنية الأكثر تمثيلية مع المدير العام للضرائب.
ووفقالمصدر ذاته، فإن الامتيازات التي حصل عليها التعليم الخاص شملت أيضا التعامل معه كقطاع متضرر من طرف وزارة التشغيل والإدماج المهني بعد حصوله على إعفاء كلي من ذعائر التأخير والغرامات.
وخلفت تدابير الحجر آثارا سلبية على مداخيل قطاع التعليم الخصوصي بسبب التنازل الجزئي أو الكلي عن المستحقات لفائدة الأسر المتضررة جراء توقفها عن العمل، في إطار تسوية ودية أشرفت عليها الأكاديميات، وأيضا بسبب المغادرة الجماعية نحو التعليم العمومي التي قامت بها هذه الفئة.
