أعلن البنك الافريقي للتنمية عن إضافة المغرب وجزر موريس إلى مؤشراته “بلومبرغ للسندات الافريقية”، والذي يمثل ، وفقا للبنك ، “تقدما ثابتا في جهود البنك لتعميق سوق السندات بالعملة المحلية للقارة “.
ويدير البنك الافريقي للتنمية ، مؤشرات بلومبرغ للسندات الأفريقية وهي مجموعة مؤشرات تم إطلاقها في فبراير 2015 ويتم حسابها من قبل مزود المؤشر العالمي المستقل بلومبرغ.
وقال ستيفان نالتامبي ، مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك ان الامر يتعلق ب”تطور إيجابي حيث أن إدراج جزر موريس والمغرب ، وهما من أفضل المصدرين الأفارقة تصنيفا ، سيؤدي إلى تحسين الجودة الائتمانية الشاملة لمؤشرات بلومبرغ للسندات الأفريقية ، والتي تستحوذ حاليا على ما يقرب من 90 بالمائة من السندات السيادية الافريقية بالعملة المحلية .
وأشار ستيفان نالتامبي إلى أنه في ظل الظرفية الحالية ، تعد مؤشرات بلومبرغ للسندات الافريقية أداة موثوقة للمستثمرين الدوليين لقياس وتتبع أسواق السندات السيادية الافريقية.
وأضاف “سيكون هذا أكثر أهمية بعد أزمة كوفيد -19 ، حيث سيتعين على مديري الديون السيادية ، الذين يجب عليهم زيادة تنويع أدوات تمويلهم بالعملة المحلية ، تعديل استراتيجياتهم ، وتحسين الشفافية وتوسيع قاعدة مستثمري السندات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التمويلية المتزايدة للاقتصادات.
قالت المؤسسة المالية الإفريقية إنها تعمل على تعميق أسواق سندات العملة المحلية في القارة. مما سيساهم بالتالي في توفير بيئة يمكن فيها للبلدان الافريقية الحصول على تمويل طويل الأجل.
وشدد البنك على أنه سيعمل بشكل وثيق مع المجموعة المالية الأمريكية بلومبرغ لتزويد المستثمرين بمؤشرات مرجعية ذات شفافية ومصداقية. مؤكدا أن هذا الامر سيتيح الحصول على أداة لقياس وتتبع أداء أسواق السندات الافريقية.
