تعاقدت وزارة الداخلية مع مكتب للدراسات الطبوغرافية لرصد المترامين على أراضي الجماعات السلالية الذين شرعوا في استغلالها بدون سند قانوني، واعطت الداخلية الضوء الأخضر لمكتب الدراسات المذكور لإجراء بحث ميداني أولي بتنسيق مع السلطات المحلية ونواب الجماعات السلالية المعنية لتحديد لائحة المخالفين الذين يصرفون في أراضي الجموع بطرق غير شرعية.
ووفق معطيات موثوقة، فإن العديد من المواطنين بعدد من المناطق التي تدخل ضمن نفوذ عدد من الجماعات القروية تلقوا منذ أيام إشعارت مذيلا بتوقيع عبد المجيد الحنكاري العامل مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية، يخبرهم فيها هذا الأخير باستغلالهم غير القانوني لعقار تابع لأراضي الجموع.
وأوضحت يومية المساء، أن عددا من أعوان السلطة تكلفوا بتوزيع تلك الإشعارات على المخالفينالذين أثبت البحث الميداني استغلالهم لأراضي سلالية دون موافقة وإذن السلطات الوصية على الأراضي الجماعية، ودون وجود أي علاقة تعاقدية تربطهم بالجماعة السلالية صاحبة العقار المترامي عليه.
وقالت “المساء” إن وزارة الداخلية أنذرت المخالفين وامهلتهم مدة أقصاها شهر للإدلاء بالمببرات والمساند القانونية والادارية التي خولت لهم الدخول إلى تلك الأراضي وحيازتها واستغلالها إما تشييد دور سكنية أو تحويلها إلى ضيعات واسطبلات لتربية المواشي أو لتنفيذ مشاريع فلاحية.
