أفادت يومية “المساء”، بأن عقوبات صارمة جدا صارت تلاحق المخالفات المرتكبة بالموانئ وفي محيطها، بعد أن صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة في مجلس النواب بالإجماع، على مشروع قانون رقم 71.18 يتعلق بشرطة المونئ.
المشروع يمنح الحق للأعوان المكلفين بشرطة الموانئ للدخول إلى السفن الموجودة بالميناء، وكذا إلى المؤسسات الخاصة الموجودة داخل الميناء خلال أوقات العمل به، كما يتمتع ضباط الموانئ بالحق في الحصول على المعلومات والوثائق التي يحتاجونها لمزاولة مهامهم من الإدارات والمؤسسات العمومية.
وفي حالة الخطر الوشيك، يمكن للسلطة المينائية وفق المشروع ذاته أن تصدر أمرا للمجهزين وربابنة السفن والبحارة والحمالة والمستغلين المينائيين والمرشدين ومثبتي السفن، بتقديم خدماتهم أو وسائلهم المناسبة لمواجهة الخطر، ويصدر ذلك كتابة أو بواسطة الراديو.
وفي ما يخص العقوبات الخاصة بالمخالفات، نص المشروع على أنه يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة قدرها 10 دراهم عن كل طن حجمي دون أن تقل عن 5.000 درهم أو تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل ربان قام بإفراغ المواد الهيدروكاربونية أو خليط منها أو المياه العادمة أو الملوثة.
كما يعاقب بغرامة إدارية قدرها 2.000 درهم كل من رمى الأتربة أو الانقاض أو الأزبال أو مواد كيفما كان نوعها في مياه الميناء أو في ملحقاته أو على الطرق أو بالأراضي المسطحة، كما يعاقب بغرامة إدارية قدرها 50.000 درهم كل من ألقى مياها ملوثة أو مياه الصرف الصحي في مياه الميناء ومرافقه، أو فرق الأراضي المسطحة، ويعاقب بغرامة إدارية قدرها 200.000 درهم كل من ألقى مواد قذرة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو بالبيئة في مياه الميناء ومرافقه أو فوق الأراضي المسطحة.
ووفق المشرع يعاقب بغرامة إدارية قدرها 30.000 درهم كل مالك تسببت عربته أو سفينته أو منشآته الصناعية في انبعاث غازات أو ادخنة كثيفة أو روائح كريهة بنسب تتجاوز القدر أو التركيز المسموح بهما حسب المعايير المحددة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بهما العمل.
