يبدو أن العديد من رؤساء الجماعات الحضرية والقروية بجهة مراكش باتوا ضيوفا معتادين على فضاءات محكمة الاستئناف، بعد أن تم تطويقهم بتهم ثقيلة تنهل من قاموس المسطرة الجنائية المتعلق باختلاس وتبذير المال العام.
وأضاف يومية“الأحداث المغربية”، أن عدد الملفات التي يتابع على خلفيتها رؤساء جماعات حاليون وسابقون أمام غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بلغ 12 ملفا، وذلك من أجل جنايات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة والارتشاء.