أحال يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ملفّ عمدة مراكش ونائبه الأول على الوكيل العام للملك قصد إبداء الرأي في ملفّ التحقيق في شأن فضيحة الصفقات التفاوضية لكوب22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وأضافت جريدة المساء، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش، أنهى التحقيق التفصيلي مع عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، العربي بلقايد، ونائبه الأول، البرلماني عن نفس الحزب، يونس بنسليمان، بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في صفقات.
وتابعت الصحيفة بأن قاضي التحقيق كان قد استمع إلى العمدة بلقايد ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات التي شابت صفقات “كوب 22″، وتتعلق هذه التهم بتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة استعمال صفة نظمت السلطات العمومية شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وفي سابقة من نوعها، قالت “المساء”، إنه وفي تطور جديد للحركية التي يعرفها قطاع العدل، طالبت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، باستفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، مع تعويض خاص عن ممارسة مهام ذات طبيعة قضائية، داعيةً الوزير إلى وضع حدّ لتكليف موظفي وزارته بممارسة خطة العدالة والاستئثار بالقيام بمهام التوثيق بقنصليات، ضدا على القانون.
