أفرجت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، عن تقارير خصت التدقيق في العمليات المالية والمحاسباتية المنجزة من طرف جماعات، تبين أنها تشهد اختلالات على مستو ى التدبير والتسيير.
وأضافت يومية المساء، أنه بعد جماعة دار بوعزة، التي جرى إيقاف رئيسها، وجماعات بكل من مراكش وبني ملال، رصدت المفتشية العامة تبديداً للمال العام بجماعة خريبكة، فحسب تقرير اطلعت عليه “المساء”، رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية إقدام رئيس المجلس الجماعي على توقيع مجموعة من الرخص المتعلقة بالبناء والتجزئات العقارية مكان النائب الأول بشكل غير قانونيّ.
