كشف محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال مداخلة له في ندوة نظمها الخريجون المغاربة من المدرسة العليا للتجارة بباريس، الجمعة 29 يناير الجاري، أن العمل بالنسخة الأولى من السجل الإجتماعي الموحد سينطلق في 2022.
وأكد بنشعبون، أن السجل الإجتماعي الموحد هو إصلاح هيكلي يهدف إلى إنشاء نظام محكم لدعم الطبقات الإجتماعية الهشة. مشيرا إلى أن السجل سيؤمن قاعدة بيانات موثوقة تستند إلى معلومات واقعية تساعد على استهداف الفئات التي تحتاج للدعم بدقة. مبرزا أن منظومة الدعم الحالية أبانت عن عدة اختلالات، فعلى سبيل المثال عندما تدعم الحكومة قنينة غاز فإن الجميع يستفيد منها، حتى غير المستحقين للدعم.
وأوضح وزير الإقتصاد، أن نظام السجل الاجتماعي الموحد استغرق وقتا، لكن العمل فيه بدأ بالفعل هو جزء من الإصلاحات التي يجب تنفيذها على مدى السنوات القادمة حتى نتمكن من تنفيذ إصلاح منظومة الدعم. وذكر أن المرسوم المنظم لصندوق محمد السادس للإستثمار سيعرض قريبا على مجلس الحكومة حتى تتم المصادقة عليه.
وأضاف الوزير، أن القانون المتعلق بإنشاء الصندوق قد نشر في الجريدة الرسمية، وفي غضون أيام قليلة سيتم إصدار المرسوم الذي يحدد النظام الأساسي لهذا الصندوق، وسيبدأ مجلس إدارته في العمل. مجددا التأكيد على أن الإغلاق الذي استمر في المغرب لمائة يوم كلف المغرب 100 مليار درهم من الناتج الداخلي الإجمالي (مليار درهم عن كل يوم)، وهو ما يستلزم إطلاق خطة إنعاش اقتصادي قوية وطموحة.
والسجل الإجتماعي الموحد، هو سجل رقمي لتسجيل الفقراء من أجل الإستفادة من مختلف البرامج الاجتماعية سواء التي تعود إلى الحكومة أو الإدارات والمؤسسات الرسمية المختلفة.
