توصلت المصالح الأمنية بقائمة مبحوث عنهم دوليا، بينهم مغاربة، بتهم ثقيلة، منها الاتجار بالبشر وتزوير وثائق الإقامة والتجنيس.
وقد تبين أن الأمر يتعلق بشبكة دولية تضم إسبانا ومهاجرين مغاربة يعملون بين المغرب وإسبانيا.
ويشارك المغرب في هذا التحقيق الدولي بعد معلومات استخباراتية تشير إلى تدفق مهاجرين غير شرعيين مغاربة واستغلالهم في ظروف مهينة، وفرض أداء مبالغ تتراوح ما بين 3000 و10 آلاف يورو لكل ضحية من أجل مدها بوثائق لتسوية الوضعية الإدارية في إسبانيا. وأفاد مكتب للهجرة بأنه استقبل عددا كبيرا من الطلبات الإدارية لمواطنين مغاربة، تتضمن شهادات تسجيل في عناوين متشابهة.