قالت يومية “المساء”، إنه موازاة مع الافتحاص الذي يقوم به قضاة المجلس الأعلى للحسابات بطلب من مجلس النواب، حلت لجنة من وزارة الشغل لإنعاش التشغيل والكفاءات لافتحاص ملفات التكوين التي قامت بها الوكالة في مجال التعليم الأولي.
وأضافت اليومية نقلا عن مصادرها، أن هذا التكوين الذي شمل 4500 مستفيد ومستفيدة على المستوى الوطني، والذي كلفّ ميزانية الدولة ما يناهز 27 مليون درهم بما يعادل 40 درهماً للساعة في إطار برنامج للتأهيل، عرف عدة خروقات على مستوى الإجراءات الواجب اتباعها، والتي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بالتكوين التعاقدي، أو التكوين التأهيلي، أو التكوين التأهيلي المبرز.
