قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، في جلستها ليوم الجمعة الماضي، تأجيل البث في قضية اختلاس أموال عمومية يتابع على خلفيتها في حالة سراح، الرئيس السابق للمجلس الجماعي لجماعة تدزي بإقليم الصويرة، رفقة 5 متهمين معه، إلى غاية جلسة 5 مارس المقبل.
كما قررت هيئة المحكمة إلغاء إجراءات المسطرة الغيابية في حق المتهم “الحسين.ا” وتعيين محام في إطار المساعدة القضائية عن المتهمين “إبراهيم.ا” رئيس سابق و”امحند.ا” رئيس سابق، و”عبد الغني.ا.ا” و “السعيد.ا”.
ويتابع في القضية البرلماني عن حزب التقدم والإشتراكية والرئيس السابق لجماعة تدزي التابعة لإقليم الصويرة، رفقة 5 موظفين آخرين بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت تصرفهم بمقتضى وظيفتهم والتزوير في محررات رسمية وتجارية بناء على شكاية تقدم بها مستشارون جماعيون إلى النيابة العامة بشأن عقد رئيس المجلس رفقة موظفين معه صفقات وصفوها بالمشبوهة ، خلال فترة توليه رئاسة مجلس الجماعة سنة 2016.
