أفادت يومية “المساء”، إن صفقات وزارة العدل “المشبوهة” على مكتب عبد النباوي، موردةً في التفاصيل أنه يرتقب أن تدخل النيابة العامة على خط الاختلالات التي وقف عليها التقريران الرسميان الصادران عن قسم التدقيق ومراقبة التدبير الداخلي.
وأضافت الجريدة أن الأمر يتعلق بالتقرير الأولي لمهمة تدقيق صفقات التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز المنجزة من طرف مديرية التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، والتقرير المؤقت تحت رقم 6408 بخصوص تدقيق حسابات مشروع بناء المقر الجديد للمعهد العالي للقضاء برسم السنة المالية 2019، الصادر عن المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتابعت الجريدة أن هذا يأتي بعد الشكاية التي وضعتها الجمعية المغربية لحماية المال العام بمكتب رئيس النيابة العامة بهذا الخصوص، حيث طالبت الجمعية بإجراء بحث في هذه القضية، وإصدار التعليمات إلى الشرطة القضائية المختصة للاستماع إلى وزراء العدل المعنيين بالوقائع الواردة بهذه الشكاية، والاستماع لوزير التجهيز والنقل باعتبار وزارته هي صاحبة المشروع المنتدب لبناء المعهد.
