أعلن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمجتمع المدني، المصطفى الرميد، أعلن أنه سيتم قريبا تعويض مستخدمي الحمامات التقليدية التي تم إغلاقها جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، عن فقدان عملهم.
وأوضح الرميد أمام مجلس النواب أنه تقرر القيام بإحصاء دقيق وشامل لفئة المشتغلين بهذه الحمامات، لتعويضهم عن فقدان مصدر رزقهم، وذلك بعد تداول الرأي بين الجهات المسؤولة، ومعاينة تضرر فئات واسعة من المواطنين والمواطنات ومستخدمي الحمامات من هذا الإغلاق، مشيرا إلى أن عدد العمالات والأقاليم التي عرفت إغلاق هذه الحمامات قدر بـ 15 من أصل 82 عمالة أو إقليم.
