كشف اتقرير برلماني كشف معطيات مقلقة حول قطاع الماء، حيث أوضح أنه يعاني إشكالات واختلالات جمة، رغم البرامج الكثيرة التي وضعت وصرفت عليها مليارات الدراهم، حيث ارتفعت نسبة استنزاف الفرشة المائية، وتدهورت جودة المياه بشكل عام نتيجة التلوث الصناعي والفلاحي وغيرهما، زيادة على ضعف التدبير العقلاني للموارد المائية نتيجة الإفراط في استعمالها ، وتعثر وتأخر إنجاز الكثير من المشاريع الحيوية في القطاع.
وأوضح تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية حول موضوع الإستراتيجية الوطنية للماء 2020-2009، أن الإستراتيجية التي قدمت قبل 10 سنوات فشلت على مستويات عدة.
وسرد التقرير مظاهر فشل هذه الإستراتيجية، حيث أوضح أن برنامج بناء السدود يعرف الكثير من التعثر، ولم يتم إنجاز إلا أقل من ربعه، حيث تم وضع هدف برمجة إنشاء سدين إلى ثلاثة سدود كبيرة في السنة، في إطار تنزيل الإستراتيجية الوطنية للماء، لكن لم يتم إنجاز سوى خمسة سدود فقط طيلة هذه السنوات.
ويفترض أن يكون المغرب قد أنجز مع مطلع 2020 حوالي 30 سدا كبيرا، لكن الواقع يكشف أنه تم إنجاز ما يناهز 20 في المائة تقريبا من هذا الهدف.
أما بالنسبة لمخطط تنمية السقي الذي صرف عليه أزيد من 36 ملياردرهم فقد كانت له آثار سلبية على تدبير الماء، حيث أدى إلى استنزاف الفرشة المائية السطحية والباطنية وتلويثها، إضافة إلى تضرر بعض المناطق من هذا التوسع، خاصة زاكورة وسوس والشمال الشرقي نظرا لعدم ملاءمة الطلب مع العرض.
وأضاف التقرير أن الموارد المائية تعاني مجموعة من الإكراهات يتمثل معظمها في محدودية هاته الموارد وتأثير التغيرات المناخية والإرتفاع المتزايد للطلب على الماء، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على الموارد المائية الجوفية بسبب تجاوز الحجم المتجدد في الإستغلال واستنزافها بشكل مفرط، بحوالي مليار متر مكعب في السنة، ثم اختلال موازنة جل الفرشات المائية، وتراجع مستواها، وتراجع مردودية منشآت الضخ مع نضوب بعض العيون. عن يومية المساء.