أجلت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الاموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا محاكمة رئيس بلدية قلعة السراغنة رفقة 4 آخرين متابعين بتبديد أموال عامة وتزوير وثائق رسمية إلى 18 فبراير لاتمام المرافعات.
وسبق لقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال باستئنافية مراكش أن تابع رئيس بلدية قلعة السراغنة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومن معه بتهم تتعلق بـ”تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير وثائق رسمية، وأخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها، وتزوير وثائق إدارية واستعمالها، وتزوير وثائق تجارية وإدارية إضرارا بالخزينة العامة”، قبل أن تقضي غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، بتاريخ 19 أكتوبر من 2017، ضده بسنتين سجنا، منها ستة أشهر نافذة، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، بعدما برّأته من جناية “التزوير في وثائق رسمية”، وأدانته بباقي ما نُسب إليه، بعد إعادة تكييف جناية “أخذ فائدة في مؤسسة يتولى تدبير شؤونها” إلى “المشاركة فيها”.
كما أدانت بعشر سنوات نافذة وغرامة قدرها 20 ألف درهم رئيس كتابته الخاصة، “أ. و”.
وفيما تمت تبرئة نائبه السابع خلال الولاية الجماعية السابقة، “م. ح”، الذي كان منتسبا لحزب الاستقلال، من التهم المنسوبة إليه، أدين في الملف نفسه بسنتين سجنا، ستة أشهر منها نافذة، وغرامة قدرها 20 ألف درهم، موظفان آخران. عن يومية المساء.
