توجد الآلاف من الوحدات الصناعية بالمغرب تشبه مصنع طنجة، الذي وصفته السلطة بـ”السري” والذي كان مسرحا لفاجعة بلغ صداها الصحف العالمية، وتعد هذه المصانع قنابل للإنفجار في أي وقت وحينن.
وأضاف المقال نفسه، أن الوضع غير السليم وغير القانوني لهذه الوحدات الصناعية يزعج الدولة ويقض مضجعها، خاصة كلما وقع حادث مأسراوي مثل فاجعة طنجة، لذا تجد نفسها مدعوة بقوة إلى المبادرة وإيجاد حلول وسط تنجيها من حالة الإحتقان.
وإذا كان محمد بنعبد الله -تضيف المساء- اقترح تحويل الوحدات الصناعية غير القانونية وفق توصيفه إلى مصانع قانونية وإخراجها من القطاع غير المهيكل إلى العمل وفق الضوابط القانونية معتبرا هذه الخطوة ضرورة استعجالية، فإن مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة حذر من مغبة محاربة هذه الوحدات التي تشتغل خارج القانون، مقدما أمثلة لمحاولات مماثلة باءت بالفشل، وفي المقابل دعا إلى مواكبة هطه المصانع وإقناع أصحابها بتأهيلها حتى تصبح مطابقة للنظم القانونية، عبر توعيتهم بمزايا الإشتغال في ظل القانون الذي يحمي المقاولة والمقاول.
