وأشارت المندوبية في بلاغ لها إلى أنه “بالرغم من حرص إدارة السجن المحلي طنجة 2 على تمكين السجينين (ن.ز) و(م.ج)، المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، من كافة حقوقهما المخولة لهما قانونا، وكذا الاستجابة لبعض طلباتهما التي تكتسي طابعا إنسانيا وتدخل في إطار الحفاظ على روابطهما الأسرية والاجتماعية، فقد تقدم هذان السجينان يوم الجمعة 12 فبراير 2021 على الساعة الرابعة بعد الزوال إلى إدارة المؤسسة بإشعار بالدخول في إضراب عن الطعام بدون ذكر الأسباب التي دفعتهما إلى ذلك”.
وأضاف المصدر ذاته أن السجينين أعلنا حين تسليم إشعار الإضراب عن الطعام، أنهما لن يتراجعا عن هذا القرار ، وأنهما يرفضان الحوار مع أية جهة، سواء تعلق الأمر بإدارة المؤسسة أو الإدارة الجهوية أو الإدارة المركزية أو أية سلطة أخرى أسمى حسب تعبيرهما.
وأكد البلاغ أن إدارة المؤسسة السجنية ستتخذ جميع الإجراءات المعمول بها في ما يخص حالات الإضراب عن الطعام، مسجلا أن المندوبية العامة تعلن في هذا الإطار أنها “تتبرأ كليا من الانعكاسات الصحية التي يمكن أن تترتب عن هذا التصرف الأرعن”، محملة كامل المسؤولية للسجينين المعنيين و”لكل الجهات والأفراد الذين دفعوهما بشتى الأساليب إلى مثل هذا التصرف”.
وخلص البلاغ إلى أنه على عكس الادعاءات الكاذبة الصادرة عن أب أحد السجينين، فإن السجين (م.ب) المعتقل بالسجن المحلي الناظور 2، غير مضرب عن الطعام ويتناول وجباته الغذائية بانتظام كما أن ظروف اعتقاله جيدة، مشددا على أن هذه الادعاءات ليست سوى تعبيرا عن حالة السعار التي أصابته هو وابنه كردة فعل على المبادرة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع مجموعة أخرى من سجناء معتقلين على خلفية نفس الملف في مؤسسات سجنية أخرى.
