أفادت يومية “المساء”، إن تمرير صفقات التدبير المفوض للنقل الحضري لإحدى الشركات الأجنبية خلق جدلاً واسعاً، ولم يكن الأمر استهدافاً لهذه الشركة بقدر ما كان يتعلق بظروف وملابسات وطريقة فوز هذه الأخيرة بمعظم الصفقات، التي أقل ما يقال عنها أنها عبارة عن هداياً يؤدي ثمنها المغاربة من جيوبهم.
واستطردت الجريدة في التحقيق، الذي كشفته عبر عن الكيفية التي يتم عبرها إعداد دفتر التحملات على مقاس الشركات الخاصة التي من المُفترض أن تتولى المهمة، معرجةً على ما جاء في الدورة العادية لمجلس مجموعة الترابية بمراكش، الذي عرف عرض مشروع جفتر تحملات خاص بعقد تدبير مفوض لاستغلال النقل العمومي، والذي اعتبرته اليومية “مثالاً حيّاً عن الخروقات التي تشوب هذا النوع من الصفقات”.
