انتقلت وزارة الداخلية إلى عمالات وجماعات بالبيضاء وضواحيها للتحقيق في خروقات تعمير وتسليم رخص بناء غير قانونية لأصحاب مشاريع كبيرة توجد خارج المدينة، بعضها يوجد قرب الإقامة الملكية بطريق أزمور الساحلي.
وأضافت يومية “المساء” نقلاً عن مصدرها، أنه تم الاستماع إلى موظفين بجماعات وبالوكالة الحضرية والعمالة، بسبب تداخل اختصاصات هذه الأطراف في مجال التعمير والتراخيص، وبالنظر إلى منح تراخيص بناء مشاريع، بينها مركب تجاري تم توقيف أشغاله بعد زيارة مسؤولين لورش البناء، كما كشفت اللجنة تقاعس موظفين وعدم قيامهم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتسليم رخص البناء.