أفادت يومية “المساء”، أن حزب الاستقلال حذر من خطورة تحالف المال والسياسة في البرلمان من أجل ممارسة الضغط لتمرير تعديلات على القوانين لخدمة المصالح الخاصة لبعض الشركات بعينها، وتعزيز هيمنتها واحتكارها للسوق، معتبرا ذلك منافيا لمبادئ الدستور الذي ينص على المساواة والمنافسة الحرة والشريفة.
وكتبت الجريدة ذاتها أن اللجنة التنفيذية لحزب “الميزان” جددت التنبيه إلى خطورة سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى تعديل القوانين بهدف حرمان أعضائها الراغبين في الترشح من حقهم الدستوري في الانتماء السياسي الذي يكفله الدستور وجميع المواثيق الدولية، تحت ذريعة الحياد.
