طالبت هيئات حقوقية وسياسية وحدة معالجة المعلومات المالية بفتح بحث بخصوص شبهة تبييض الأموال من طرف مفسدين وناهبين للمال العام، استغلوا مناصبهم الوظيفية للاغتناء غير المشروع، وفق ما جاء في اليومية.
وأضافت جريدة “المساء” أن الهيئات الموقعة، وهي كلّ من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والحزب الاشتراكي الموحد، وحزب النهج الديمقراطي، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحماية المال العام جهة البيضاء سطات، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أعلنت عن اتخاذ خطوات ومبادرات نضالية لفضح الفساد والمفسدين.
وزادت الصحيفة أن الهيئات الخقوقية والسياسية والنقابية، عبرت عن انشغالها بتطورات قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح، الوزير السابق محمد مبديع، المعروضة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة طويلة على خلفية شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، مشيرةً إلى أنه ولحج الآن، لم يتم اتخاذ أية قرارات بخصوص هذه القضية.
وبين صفحات الجريدة نفسها، نقرأ أنه في الوقت الذي من المنتظر أن تنزل قيادات وازنة نن أعلى صهوة حصان حزب الاتحاد الدستوري، أقدم المنسق الإقليمي للأخير، بشيشاوة، على تقديم استقالته من هياكل الحزب، حيث علمت اليومية أن احماد واهروش، رئيس جماعة امزوضة بإقليم شيشاوة، قد قدم استقاله من الحزب.
