تدشين سكن وظيفي لفائدة أطر وأعوان الجمارك بالكركرات

جرى اليوم الاثنين 01 مارس بالكركرات، تدشين سكن وظيفي لفائدة أطر وأعوان الجمارك، وذلك بمبادرة من إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

ويأتي تشييد هذه الوحدات السكنية، التي دشنها مدير المديرية الجهوية الجمركية للجنوب لحسن الحرشي، ووالي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، استجابة لتطور النشاط التجاري في هذا المركز الحدودي وكذا الاحتياجات المستقبلية المحتملة لتعزيز الأطر العاملة هناك.

ويتكون هذا المبنى الجديد، الذي تم تشييده على مساحة تزيد عن 1500 متر مربع، بتمويل من الجمعية الجمركية المغربية بأزيد من 8.77 مليون درهم، من عمارتين سكنيتين بسعة 42 استوديو فردي مجهز ومزود بمرافق صحية، منها خمس مخصصة للنساء الجمركيات. ويضم المبنى فضاء للمعيشة وآخر للمطعمة، بالإضافة إلى مطبخ ومقهى وقاعة للصلاة وخدمة غسيل الملابس.

ومن خلال الجمع بين الظروف المثلى لإطار عيش مندمج، يوفر المبنى الجديد للساكنة الجمركية بيئة مواتية لأداء واجبها المهني وقربا من أماكن العمل، مما يضمن مستويات عالية من الحضور والجاهزية، وكذا تطوير وتقاسم القيم الأساسية للهيئة الجمركية.

وسيكون لتشييد هذه الوحدات السكنية الإدارية تأثير إيجابي على جودة الخدمة والتدخل الجمركي.

ويجسد هذا المشروع، مرة أخرى، الاهتمام المستمر الذي توليه إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لتجويد ظروف العمل لمواردها البشرية واهتمامها الدائم بمواءمة متطلبات نجاعة العمل مع الوسائل المتاحة لموظفيها لفائدة تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين والمقاولات.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أكد مدير المديرية الجهوية الجمركية للجنوب، لحسن الحرشي، أن هذه الوحدات السكنية تندرج في إطار مواكبة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للنمو المتزايد للمبادلات التجارية وحركة البضائع والأشخاص على مستوى المعبر الحدودي للكركرات الكركرات.

واعتبارا لكون هذا المعبر يعد شريان المبادلات التجارية لربط المغرب وأوروبا بالعمق الإفريقي، سجل السيد الحرشي أن هذه الوحدات السكنية ستعمل على تعزيز جهود أطر وأعوان إدارة الجمارك، وتمكينهم من إنجاز المهام المنوطة بهم في ظروف حسنة.

كما أشاد، من جهة أخرى، بالجهود الحثيثة التي تبذلها القوات المسلحة الملكية لتأمين هذا المعبر الحدودي وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.