أوردت يومية “المساء”، أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عن وجود “سوق سوداء”، تتولى ترويج حوالي 50 في المائة من المحروقات المستهلكة بالمغرب بتواطؤ بين بعض الشركات والوسطاء دون دفع أي سنتيم إلى خزينة الدولة.
ورغم تأكيد الوزير الرباح على تشديد الرقابة على القطاع، تحدثت الجامعة، عقب اجتماع مكتبها التنفيذي، عن وجود “سوق موازية تقوم بترويج كميات كبيرة من المحروقات بمختلف انواعها خارج القنوات الرسمية المرخص لها قانونيا بالبيع الذي يحصل عليه أصحاب المحكطات.
وقالت الجامعة إن هذا الوضع يلحق بأرباب المحطات خسائر كبيرة، ويتسبب في أضرار وخيمة للإقتصاد الوطني، من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الإقتصادية، والذي لا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب، في الوقت الذي يعاني فيه أرباب المحطات من الضغط الضريبي.
كما أوردت ان بعض الشركات تقوم بتزويد النقالة الدخلاء على قطاع المحروقات بأثمنة منخفضة مقارنة بالأثمنة التي تتم فوترتها لمحطات الوقود، وقالت إن هؤلاء النشطاء يعملون على تزويد مجموعة من مهنيي النقل والمصنعين والمخازن السرية مما يخل بقواعد المنافسة.
كما كشفت أن هذه الممارسات تهدد سلامة المواطنين باعتبار أن هذه العربات تقوم بنقل كميات كبيرة من المحروقات التي تجهل وجهتها ومصدرها وأماكن تخزينها، والتي لا تخضع لأي مراقبة من طرف الوزارة، والتي سيكون لها دونشك تأثير سلبي على جودة المحروقات.
