تتجه وزارة الصحة إلى التخلص من الوزن الزائد عبر حذف مجموعة من المديريات التي صارت تشكل عبئا إداريا وماليا في ظل وجود مقرات بسومة كرائية جد باهظة وأداء مثقل بالإختلالات.
ووفق اليومية ذاتها، فإن النقاش الدائر يستهدف بالأساس إعادة الهيكلة في اتجاه التقليص من العديد من المديريات الحالية، التي وصل عددها إلى 8 مديريات، بعد أن كانت الوزارة تضم في وقت سابق مديريتين فقط، ويتعلق الامر بمديريةي الشؤون التقنية ومديرية الشؤون الإدارية.
في السياق ذاته، كشف الخبر نفسه عن وجود تصور لإحداث وكالات جهوية للصحة ستتولى الإشراف على القطاعين العام والخاص على مستوى كل جهة بما في ذلك المراكز الإستشفائية، من خلال مجلس إداري ولجنة تقنية، إضافة إلى لجنة للتدبير والتسيير على النموذج الفرنسي، وهو التصور الذي لا يزال قيد النقاش لتجاوز الإختلالات التي طبعت أداء عدد من المديريات الجهوية الحالية، خاصة بعد الإحتجاجات والفضائح التي طالت طريقة التعامل مع جائحة “كورونا” في ذروتها، الامر الذي فرض في عدة حالات تدخل الوزارة بشكل مباشر.
طرح هذا الإصلاح يتزامن مع الحديث عن موجة تغييرات ستطال مناصب المسؤولية، وهو ما استبقته بعض الأسماء بمحاولة استعمال ورقة الإنتماء الحزبي للحفاظ على مكانها أو الإنتقال إلى جهات محددة، بعد أن أفلتت من قرارات الإعفاء التي أصدرها الوزير في وقت سابق، والتي استثنت بعض المسؤولين بشكل طرح الكثير من علامات الإستفهام.
