نادية باسين
أهم عناوين الصحف الوطنية الصادرة يوم الثلاثاء 9 مارس الجاري، القوات المسلحة الملكية تغلق جميع المنافذ أمام “البوليساريو”، والأطر الإدارة التربوية يصعدون ضد وزارة التربية الوطنية، و“كورونا” تؤجل النظر في ملف المتهمين بسرقة ساعات الملك.
الاحداث المغربية / القوات المسلحة الملكية تغلق جميع المنافذ أمام “البوليساريو”
تواصل القوات المسلحة الملكية المغربية توسيع الحزام الأمني في الصحراء المغربية، لإغلاق المنافذ على عناصر جبهة البوليساريو بشكل كامل، ومنعهم من الوصول إلى المناطق العازلة التي تسميها الجبهة الإنفصالية بـ”الأراضي المحررة”.
وأضاف المنبر السالف الذكر، أنه بعد تمديد الجدار الأمني في منطقة الكركرات إلى الحدود الموريتانية، تم إغلاق نقطة تسلل أخرى للبوليساريو من خلال عملية توسيع الجدار الأمني شرقا في “تويزكي” باتجاه الحدود الجزائرية، والبضبط من مواقع “الأبعاج” و”طارف بوهندة” و”كرارة العربي” الموجودة شرق الجدار المذكور.
بيان اليوم / الأطر الإدارة التربوية يصعدون ضد وزارة التربية الوطنية
كشفت يومية “بيان اليوم” إن أطر الإدارة التربوية، من مديرات ومديرين وحراس عامين ونظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة، يواصلون أشكالهم الاحتجاجية التصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية التي يخوضونها تحت شعار “اللاعودة حتى تحقيق المطالب”.
ويخوض أطر الإدارة التربوية المنضوون تحت لواء التنسيق الثلاثي لجمعيات الإدارة التربوية الذي يضم الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي، والجمعية الوطنية للحراس العامين والنظار ورؤساء الأشغال ومديري الدراسة والجمعية الوطنية لمديرات ومديري الثانويات العمومية بالمغرب، أشكالا احتجاجية تصعيدية بتدشين مجموعة من الأشكال النضالية، من ضمنها مسيرات واعتصامات بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويأتي هذا التصعيد دفاعا عن مجموعة من المطالب التي ترفعها الأطر التربوية منذ سنوات، وفي مقدمتها مطلب خلق إطار لهذا المنصب عبر تنزيل مرسومي المتصرف التربوي إسنادا ومسلكا، وهما المرسوم المتعلق بإحداث مسلك الإدارة التربوية، ومرسوم المتصرف التربوي.
في هذا الإطار، وبخصوص البرنامج الاحتجاجي الذي ينظمه مديرو ومديرات المؤسسات التربوية ورجال الإدارة التربوية، قال نورالدين حوماري، الرئيس الوطني للجمعية الوطنية لمديري ومديرات التعليم الابتدائي بالمغرب، إن هذا التصعيد يأتي بعد تلكؤ الوزارة في الوفاء بوعودها.
المساء / “كورونا” تؤجل النظر في ملف المتهمين بسرقة ساعات الملك
جائحة “كورونا” تؤجل النظر في ملف المتهمين بسرقة الملك إلى بداية شهر أبريل، نظرا لعدم حضور المتهمين إلى قاعة المحكمة بسبب الإجراءات الصحية التي تباشر في العديد من المؤسسات السجنية.
ومن المنتظر أن تمثل المتهمة الرئيسية “سكينة” التي كانت تشتغل بالقصر الملكي الشهر المقبل، إضافة إلى متهم آخر أدين بـ15 سنة، كما سيجري الاستماع إلى كل من “التهامي” و”بوطالب” المدانين بـ12 سنة سجنا، وسيتم كذلك استدعاء “الشطيبي” و”اليازغي” المدانين بعشر سنوات سجنا نافذا، إضافة إلى المتهم “الأيوبي” المحكوم بثماني سنوات.
وأشار الخبر إلى تشبث تجار يتابعون في الملف ببراءتهم، معتبرين أنهم ضحايا في الملف لعدم علاقتهم مع المتهمين الرئيسيين، مشيرين إلى أنهم تعرفوا على وسطاء معروفين ببيع الساعات؛ الأمر جعلهم يوجهون استعطافا إلى وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، التي تنتصب طرفا مدنيا من أجل العفو عنهم بعد النظر في الملف استئنافيا.
