مثل عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، يومه الجمعة، إلى جانب موظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، امام غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستثئناف بمراكش، بعد متابعتهم من أجل تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة ، على خلفية الإختلالات التي عرفها بناء وتجهيز سوق الجملة للخضر والفواكه بالحي الصناعي المسار.
وتعود أسباب متابعة العمدة السابق لمراكش وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، إلى الإختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي سبق لهيئة حماية المال العام أن تقدمت في شأنه بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال ضد العمدة السابق، وهو السوق الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، بحسب الدراسة المنجزة إلى 9 ملايير سنتيم.
وكانت النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال قد حددت قائمة المتابعين في هذه القضية، قبل إحالتهما على قاضي التحقيق، في 17 شخصا، قبل أن يقرر قاضي التحقيق الاكتفاء بمتابعة 10 أشخاص وإحالتهم على غرفة الجنايات في حالة سراح.
وفي الوقت الذي قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، متابعة عمر الجزولي من أجل:” تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية”، طبقا للمادتين 241 و 353 من القانون الجنائي، تمت متابعة “محمد.زغلول” المهندس الجماعي السابق و”محمد مزري” التقني الجماعي السابق، من أجل “المشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وتزوير أوراق رسمية واستعمالها”، طبقا للمواد 129، 241، 353 و 356 من القانون الجنائي.
