نفت ولاية أمن الرباط، بشكل قاطع، صحة الادعاءات والمزاعم المتعلقة باستخدام قوات حفظ النظام للقوة والعنف أثناء تفريق تجمهر نظمه بشكل متزامن، أمس الاثنين، أعضاء ثلاث تنسيقيات مهنية أمام المقر المركزي لوزارة التربية الوطنية بمدينة الرباط، في خرق للإجراءات الاحترازية التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية.
وأكدت الولاية، في بلاغ لها، أن عناصر القوة العمومية قامت بتوجيه الإنذارات القانونية، قبل أن تباشر في مرحلة أولى عملية تفريق تجمهر عرقل العمل بهذا المقر المركزي، قبل أن يتم الانتقال إلى تفريق المحتجين الذين حاولوا عرقلة حرية التنقل بالشارع العام بوسط مدينة الرباط، وذلك دون أن يتم اللجوء إلى استعمال أي من الوسائل والمعدات النظامية للتدخل، الموضوعة رهن إشارة عناصر القوة العمومية.
وعلى هامش هذا التدخل، يضيف البلاغ ذاته، تم رصد أربع حالات تظاهر بالإغماء بين المحتجين، تم نقلها إلى المستشفى الذي غادرته على الفور، بخلاف ما تم تناقله إعلاميا من ادعاءات حول تسجيل إصابات جسدية من بين المحتجين على خلفية التدخل الأمني.
يشار إلى أن قوات الأمن تدخلت لتفريق وقفة احتجاجية نظمها الأساتذة حاملو الشهادات العليا بالعاصمة الرباط، أمس الإثنين، وذلك ضمن برنامج احتجاجي أعلنت عنه التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية حاملي الشهادات.
وأصدرت مصالح الأمن أمرا بتفريق المحتجين أمام مقر وزارة التربية الوطنية، ثم مبنى البرلمان، فيما قامت سيارة الإسعاف بنقل أحد المحتجين إلى المستشفى بعد سقوطه على الأرض عقب تدخل قوات الأمن.
ويعتزم المحتجون الذين توافدوا على الرباط قادمين من عدة مدن وأقاليم، بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال العطلة المدرسية الحالية، معتبرين أن المسيرات والوقفات التي يخوضونها هي “تعبير سلمي عن مدى سخطهم من طريقة تعامل الدولة مع مطالبهم”.
