صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم الاثنين، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 46.19 يتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون.
ومنح القانون الذي جرت المصادقة عليه مفتشي الهيئة صلاحيات إجراء الأبحاث والتحريات، وأشار المشروع إلى أن الأمر يتعلق بتمكين الهيئة من آليات اشتغال تستجيب لمتطلبات المهام المنوطة بها، وعلى الخصوص منها الوضع القانوني لماموريها وصلاحياتهم، والتنصيص على أدائهم اليمين القانونية امام محكمة الإستئناف بالرباط، مع تكليفهم بعكليات البحث والتحري من قبل رئيس الهيئة وتحت سلطته، وتحرير محاضر بالعمليات المنجزة من قبلهم، وهي محاضر ذات قيمة قانونية، يوثق بها إلى أن يثبت ما يخالفها.
كما نص المشروع على تطبيق عقوبات تأديبية وجنائية في حق الأشخاص الذين يقومون بعرقلة عمل الهيئة بامتناعهم عن الإستجابة لطلباتها دون مبرر قانوني.
