تعرف الإستراتيجية الوطنية للتلقيح صعوبات وإكراهات ترتبط بعدم التوصل بشحنات إضافية تضمن استمرار العملية دون تأخير، بعد عدم برمجة أي رحلات لشحنات اللقاح من دولتي الصين والهند صوب المغرب، وهو ما دفع البرلمان المغربي إلى الدخول على الخط، حيث طالب الفريق الإستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة القطاعات الإجتماعية، بحضور وزير الصحة خالد آيت الطالب، لتدارس مآل الإستراتيجية الوطنية للتلقيح والصعوبات والإكراهات المطروحة في ظل التطورات الأخيرة المصاحبة لهذه العملية وطبيعتها وآثارها وفعاليتها ونجاعتها على الصعيد الدولي.
ويأتي هذا الطلب لمعرفة طبيعة اللقاحات وآثارها الصحية وفعاليتها ونجاعتها من أجل ضمان سلامة المواطنين المغاربة، خاصة بعد الجدل الذي رافق لقاح “أسترازينيكا” البريطاني على الصعيد بعدما تم الحديث عن حصول أعراض جانبية تهم تخثر الدم، والجلطات لدى بعض الملقحين به.
وكشف عضو من لجنة التلقيح لـ”المساء” أن المغرب ربما سيعرف تأخرا في إمدادات شحنات اللقاح، وهو ما سيؤثر على سير العملية، حيث لحد الآن ليست هناك أي رحلة مبرمجة لجلب شحنات اللقاح، سواء من الهند التي يتزود منها المغرب بلقاح “أسترازينيكا” أو الصين المنتجة للقاح “سينوفارم”.
واصافت يومية المساء، إن “المغرب ينتظر وفاء المختبرات التي أبرم معها اتفاقيات اللقاح، وفي انتظار وفائها، يجب القيام بأمرين كي لا ينقلب الوضع الوبائي ببلادنا ويرجعنا إلى ماسبق أن عشناه او أكثر، مشيرا إلى ضرورة الإلتزام بالتدابير الوقائية والإحترازية باعتبارها العامل الثاني في التلقيح، ولذلك على المغرب تنويع شركائه والإنفتاح على مختبرات ولقاحات أخرى، بينها لقاح “سبوتنيك” الذي رخص له المغرب.
وتابع قائلا نحن في المغرب على الأقل لقحنا الفئات الهشة، من سن 60 سنة فما فوق، كما لقحنا المواطنين الذين يعانون من الأمراض المزمنة من مختلف الأعمار، إلى جانب من يوجدون في الصفوف الامامية لمواجهة الفيروس، من مهنيي الصحة والتعليم ورجال أمن والسلطات.