دخل البرلمان المغربي على خط الجدل الكبير الذي أثارته قضية ممتلكات مغاربة العالم، إذ تقدم فريق البيجيدي بطلب عقد اجتماع مستعجل للجنة الخارجية بمجلس النواب بحضور ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون ونزهة الوافي وزير الجالية.
وجاء في تدوينة لعبد اللطيف بروحو، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، تورد الصحيفة، أن الاتفاقية التي وقعها المغرب قبل سنتين، وتدخل حيز التنفيذ هذه السنة تتعلق أساس بالتبادل الآلي للمعلومات عن الحسابات المالية، وهي تتعلق بالحسابات البنكية للأشخاص الذين يقدمون تصريحات ضريبية بدول الإقامة.
وأضاف برحو، تواصل الجريدة، أن الاتفاقية لا علاقة لها بممتلكات الأشخاص أو استثماراتهم بالمغرب، وتزامن هذه الاتفاقية مع ما وقع ببلجيكا أثار هذا الخلط في الوقت الراهن، مشيراً إلى أن المغرب رفض مراراً، ولا يزال، تبادل أية معطيات تهم الممتلكات لأنها لا تندرج في أية اتفاقية موقعة بين المغرب وهذه الدول، وبالتالي يرفض دائما منح معطيات من هذا القبيل، إلا بما تسمح به الاتفاقيات. عن يومية المساء.