دعا مستشارون حماعيون إلى إيفاد لجنة من المجلس الجهوي للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية لافتحاص قسم الرخص بمدينة سلا، بعد تفاقم شكايات المواطنين من احتجاز ملفاتهم لمدة طويلة، مقابل الإفراج عن أخرى في ظرف وجيز، وبشكل يطرح الكثير من علامات الإستفهام.
وقال عدد من المنتخبين بسلا إنهم توصلوا بشكايات من بعض أصحاب الرخص تفيد بوجود انتقائية غير بريئة في التعامل مع الملفات، بعد أن وضعت عدد من الطلبات في ثلاجة القسم بذرائع واهية ما جعل أصحابها يتتبعون مساراتها لدى مصالح أخرى معنية بالتأشير بالموافقة، ليتضح في نهاية المطاف أن “البلوكاج” مصدره قسم الرخص، وأن الأمر لا يتعلق بحالة معزولة بل بممارسة تحولت إلى عرف دائم. عن يومية المساء.