دعت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة إلى تحقيق العدالة الصحية ومحو الفوارق الإجتماعية والمجالية بالمغرب، مؤكدة ان المنظومة الصحية بالبلاد تعرف مجموعة من الإختلالات، وأن جائحة كورونا كشفت عن عورة الصحة في المغرب وعرت واقع العدالة الإجتماعية، حيث أبانت عن ضعف هذه المنظومة والتفاوتات في مجال الرعاية الفردية والمجالية واتساع الفوارق الطبقية والإجتماعية والمجالية.
وقالت الشبكة، إن شريحة واسعة من المغاربة تبذل مجهودات مضاعفة وتكافح كثيرا حتى توفر احتياجاتها اليومية، وأن هذه الفئات تعاني من الفقر والبطالة، كما أنها تعيش أوضاعا تعليمية وصحية وسكنية سيئة، بالإضافة لإلى صعوبة الولوج للأدوية، ومحرومة من فرص العيش في بيئة أمنة ومن المياه الصالحة للشرب والأمن الغذائي، وهو ما يؤدي إلى معاناة ومأساة إنسانية، ناهيك عن الإصابة بأمراض مزمنة كان من الممكن أن يتجنبها الفرد، وهو ما تنتج عنه أيضا الوفاة المبكرة في صفوف النساء الحوامل والأطفال الرضع.
ووصفت الشبكة ذاتها الوضع الصحي بـ”المقلق” وهو الوضع الذي لم تنتجه كورونا، بل إنه ينتج بسبب ضعف التغطية الصحية، التي قالت الشبكة غنها لا تتجاوز حتى الآن 46 في المائة، فضلا عن تدني الغنفاق في مجال الرعاية الصحية الذي لا يتجاوز أيضا 4.5 في المائة طيلة العشر سنوات الاخيرة، نسبة ضئيلة من الناتج الوطني الإجمالي المخصص لقطاع الصحة، وضعف الإستثمار، وهذا ما يعطي تفسيرا واضحا لارتفاع إنفاق الأسر المغربية الذي تجاوز 60 في المائة، يؤدى من الجيب الخاص للمواطن المغربي في ظل جائحة كورونا. عن يومية المساء.