أنهت وزارة الداخلية حالة الغموض وعدم الشفافية التي كانت تطبع التعامل مع الممتلكات الجماعية من خلال مشروع قانون يتعلق بالأملاك العقارية للجماعات الترابية ينص على إلزامية اللجوء إلى المنافسة، وفق اليومية.
وأضافت يومية “المساء” أن القانون، الذي جاء بعد الجدل والفضائح التي لاحقت تفويت عدد من العقارات والممتلكات الجماعية من طرف منتخبين كبار، ألزم رؤساء الجماعات بمسك تحيين سجل المحتويات، وإخبار المجلس بالتغييرات التي تطرأ على هذا السجل بشكل سنوي، مع نشره بوسائل الإشهار الملائمة، ولاسيما البوابة الوطنية للجماعات الترابية.